السيد موسى الشبيري الزنجاني

2962

كتاب النكاح ( فارسى )

دليل بر لزوم طلاق در بحث ما نيست ، بلكه خلاف آن را ثابت مىكند . لكن ظاهراً اين نسخه‌ها مصحّف است و نسخه صحيح التطليقة الثالثة است ، چنانچه مرحوم شيخ در تهذيب از كلينى نقل كرده است ، و از وافى هم استفاده مىشود كه نسخ كافى در نزد ايشان بوده اختلاف نسخه داشته « 1 » و در برخى از آنها « التطليقة الثالثة » وارد شده كه همان هم صحيح است . روايت ابى بصير در تفسير عياشى هم با حذف اول اسناد از ابى بصير عن ابى عبد الله « عليه السلام » نقل شده كه در آن هم آمده : التسريح هو التطليقة الثالثة « 2 » و نيز : عن ابى بصير عن ابى جعفر « عليه السلام » قال ان الله يقول : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) و التسريح باحسان هي التطليقة الثالثة 3 ) موثقة ابن فضّال : بسند معتبر « 3 » عن على بن فضّال عن أبيه قال سألت الرضا « عليه السلام » ، فقال : ان الله تبارك و تعالى انّما اذن فى الطلاق مرّتين ، فقال : الطلاق مرّتان ، فامساك بمعروف او تسريح باحسان

--> ( 1 ) الوافى 23 : 1017 / 22645 « و فى بعض نسخ الكافى : الثانية - مكان الثالثة - فى آخر الحديث ، و لعلّه سهو من النسّاخ » ( 2 ) تفسير عياشى 1 : 116 / 361 ، متأسفانه ناسخ تفسير عياشى اوائل اسناد اين كتاب را اسقاط كرده و تنها اين نسخه ناقص بدست ما رسيده ، از نسخه مسند تفسير عيّاشى ، گاه در كتب حديثى مطالبى نقل شده كه از طريق آن مىتوان روايات مرسل نسخه موجود را از ارسال خارج كرد ، حاكم حسكانى در شواهد التنزيل رواياتى را از تفسير عيّاشى نقل مىكند كه مسند است و من در حاشيهء نسخه خود از تفسير عياشى ، اين موارد را ذكر كرده‌ام . به هر حال تفسير عياشى ( با وضع فعلى ) براى تأييد ( و نه استدلال ) خوب است ، با مقايسه متن روايات اين كتاب به كتب معتبر ، اعتبار اين متون روشن مىگردد ، بلكه معمولًا عبارتهاى اين تفسير از عبارتهاى كتب معتبر حتى از كافى بهتر است ، براى اثبات اين امر مىتوان روايات موجود در هر دو كتاب را با هم مقايسه كرد . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) اين روايت در فقيه 3 : 502 / 4764 به گونه معلق از على بن حسن بن على بن فضّال نقل شده و طريق مؤلف به وى در مشيخه ذكر نشده لذا اين طريق قابل اعتماد نيست ، ولى در علل 2 : 507 / 2 و عيون 2 : 85 / 37 طريق مسند به اين روايت ذكر شده است ، در سند حديث ، محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى واقع است كه توثيق صريح ندارد ولى صدوق از وى بسيار روايت مىكند و مكرّر بر او ترضّى و ترحّم مىكند و اين مقدار براى اثبات وثاقت وى كافى است ، البته در مورد اين نسخه كه در آن على بن الحسن بن فضّال مستقيماً از پدرش از امام رضا « عليه السلام » نقل مىكند ، در نجاشى ترديدى در صحت آن ديده مىشود كه نياز به دقت بيشتر دارد ( رجال نجاشى 258 / 676 ) .